مختصّ بجميع أبواب المعاملات كقاعدة ما يضمن ، أو بجميع أبواب العبادات كقاعدة الفراغ . وبهذا ظهر أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون من المسائل الاصوليّة ولا من المسائل الفقهيّة ، وظهر أيضاً الخلط الواقع في كلام الشهيد رحمه الله في قواعده بين القواعد الفقهيّة والفروع الفقهيّة ، وما وقع من الخلط في كلمات بعض المتأخّرين بين الأمور الثلاثة . إذا عرفت هذا فنقول : يقع الكلام في قاعدة لا ضرر في مقامات ثلاثة : المقام الأوّل : في مداركها . المقام الثاني : في مضمونها ومحتواها . المقام الثالث : في بعض خصوصيّاتها وجزئياتها وفي ايضاح نسبتها إلى الأدلّة المتكفّلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية كأدلّة وجوب الصّلاة والصيام ونحوها ، أو الثانوية كأدلّة نفي العسر والحرج ونحوها . المقام الأوّل : في مدرك القاعدة يمكن الاستدلال للقاعدة بالأدلّة الأربعة في الجملة ، وإن كانت العمدة هي السنّة . 1 - الكتاب : فقد وردت فيه آيات عديدة في موارد خاصّة كباب الطلاق والإرث والرضاع والشهادة والوصيّة نهى فيها عن الضرر بحيث يمكن اصطياد القاعدة من مجموعها ، وبعد ضمّ بعضها إلى بعض ، ولا أقل من كونها مؤيّدة لما يأتي من الأدلّة . منها : قوله تعالى في باب الرضاع : « لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » « 1 » . وقد ذكر له تفسيران : أحدهما : أن تكون صيغة « لا تضارّ » مبنية على الفاعل ، وتكون الباء زائدة و « ولدها »

--> ( 1 ) سورة البقرة : الآية 234 .